رسانه ها و لزوم توجه به مقوله دموکراسی؛ یادداشتی از سعید فرجی رییس منطقه آذربایجان غربی سازمان عدالت و آزادی

[ad_1]

آیا مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، نقش خود را ایفا می کنند؟!

مطبوعات و رسانه‌ها بدون تردید رکن چهارم دموکراسی به‌شمار می‌روند. سه رکن دیگر دموکراسی یعنی نهاد قانونگذاری، قوه مجریه و نظام عدلی و قضایی اگر با مکانیزم تفکیک قوا آراسته باشند، بنیادهای اساسی جریان یافتن دموکراسی در ساختار قدرت هستند. این سه رکن، ارزشها و اصول دموکراسی را در بدنه قدرت سیاسی نمایندگی می‌کنند. مطبوعات و رسانه‌ها از یک‌سو جریان راهبرد دموکراسی را ازساختار قدرت بسوی جامعه و منافع عمومی‌سوق می‌دهد و ازسوی دیگر نظارت همگانی را بر سیاست گذاری‌ها و کاربرد قدرت فراهم می‌کنند. از این جهت رسانه‌ها می‌توانند کمک بزرگی به انسانی شدن وعقلانی شدن سیاست بکنند.

در آغاز با نظر به اندیشه های اندیشمندان علوم سیاسی و علوم ارتباطات، به بررسی وظایف اصلی مطبوعات در جامعه اشاره ای داشته باشیم تا تاثیر آن را در تحقق یک حکومت مردم سالار بهتر تشریح کنیم.

دانشمندان با توجه به دیدگاه های مختلف خود وظایف مختلفی را بیان کرده اند که بیان آنها مقال و مجال دیگری را می طلبد و از حوصله این نوشته به دور است.

۱ـ در بیان کارکردهای مختلف رسانه ها و مطبوعات امور مختلفی ذکر شده است از جمله: نقش اطلاع رسانی شفاف، آموزش، فرهنگ سازی،ایجاد محیط و نشاط اجتماعی، محل عرضه اندیشه های مختلف و نوین، محل تضارب آراء و اندیشه ها و… . در این نوشته قصد تبیین سه موضوع از این کارکردها را همراه با بررسی کوتاه رسانه های استان درخصوص این کارکردها را داریم:

الف ـ نقش اطلاع رسانی شفاف: اولین وظیفه رسانه ها و مطبوعات، نقش خبری و اطلاع رسانی در مورد امور مهمی است که از درجه اهمیت بالایی نزد مردم برخوردار است. تا مردم اطلاعات به روز و درستی از امور مهم نداشته باشند نمی توانند در مورد آنها تصمیم گیری کنند. مطبوعات در جوامع دموکراتیک این وظیفه خود را بسیار دقیق انجام دهند چون در غیر این صورت رسانه ها و مطبوعات می توانند مردم را که همیشه تشنه اطلاعات هستند به سرمنزل مقصود برسانند یا اینکه به ناکجاآباد بفرستند. رسانه های ما  در امر اطلاع رسانی به خوبی فعال هستند اما با نقطه ایده آل آن فاصله داریم. در مقایسه با سایت ها و مطبوعات شهرهای استان های دیگر، شاهد خودسانسوری در برخی از اخبار نیز هستیم.

شفاف سازی امور همراه با دوری از دروغ و سانسور وظیفه ذاتی هر رسانه و مطبوعه ای است. وجود دروغ در انتشار اخبار و اطلاعات و همچنین سانسور اطلاعات، باعث بی اعتبار کردن مطبوعات می شود. در این بین زدن تهمت افترا و توهین نیز در زمره این امور است. گرچه در نشریات چاپی استان زیاد از این امور نمی بینیم اما در کانال های تلگرامی، سایت ها و پایگاه های، فضای مجازی به شدت آلوده است و شاهدیم کانال ها و سایت ها انگ های مختلف سیاسی و اقتصادی و رانتی را به اکثر مسئولین و اشخاص می زنند.

ب ـ آموزش: امروزه جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود که بتواند در کنار شاخص های اقتصادی مانند درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و نرخ مرگ و میر، برمعیار آموزش و اطلاعات تاکید کند. در چنین جامعه ای مطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات، نقش بسزایی در بالا بردن آگاهی های گوناگون و ضروری مردم برعهده دارد. با عرض تاسف نهادهای متولی فرهنگ استان، میزان آمار نقش رسانه ها را در حوزه آموزش و بالابردن توان فکری و تحلیل مردم اعلام نمی کنند. وظیفه اصلی این نهادهاست تا با بررسی های علمی و متودولوژیک، میزان تاثیر آموزشی مطبوعات را در قشرها و همچنین رده های مختلف سنی مرد و زن و دانشجو و پیر و جوان و تحصیلکرده و کم سواد را بیان بکنند.

واقعیت این است که توسعه اقتصادی و فرهنگی و حتی توسعه سیاسی، به آموزش و آگاه سازی و آماده کردن افکار عمومی برای بهره برداری از امکانات مادی و معنوی نیاز دارد. در این میان نقش مطبوعات به عنوان یکی از پارامترهای مهم توسعه فرهنگی آشکار است. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در یک جامعه دموکراتیک با کارکردهای خود به توسعه همه جانبه کمک می کند. مطبوعات نقش بسیار مهمی در آموزش اقشار مختلف جامعه داشته و باعث رشد آگاهی مردم در ابعاد مختلف می شود.

ج ـ محل عرضه اندیشه های نو و تضارب آراء: اگر در یک حکومت دموکراتیک رسانه های جمعی و به خصوص رسانه ها و مطبوعات به درستی به وظایف خود عمل کنند، از طریق اطلاع رسانی و آگاه سازی درست در مورد اخبار منتشره در نهایت به مدد آموزش درست در راستای اهداف متعالی جامعه از طریق مطبوعات می توان سطح آگاهی اقشار مختلف مردم را بالا برد و یک نوع بسترسازی مناسب برای ابراز اندیشه ها و عقاید نوین در جامعه به وجود آورد که خود باعث رشد و بالندگی کل جامعه می شود.

بیان اندیشه ها و عقاید تازه و نوین از طریق مطبوعات خود نوعی تمرین دموکراسی به حساب می آید که البته ممکن است همراه با انتقاداتی نسبت به حکومت باشد. ولی گوش سپردن به همین انتقادات، به دور از جهت گیری های حزبی و جناح های مختلف می تواند در رشد و توسعه کشور اثرگذار باشد. آزادی بیان و اندیشه که یکی از مولفه های وجود دموکراسی در یک کشور است، می تواند به یک حکومت هویت لازم را جهت خدمت بهتر به اقشار مختلف جامعه ببخشد.

در این میان، در بررسی مطبوعات و رسانه های استان، آیا نشریات ما محل عرضه اندیشه های نوین فکری و نیز محل ارائه تحلیل های نو از جهان امروز در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی بین المللی است؟ آیا غیر از این است که اکثر مقالات تولیدی نشریات استان توصیفی هستند و فقط در مدح یک مسئولین و یک نهادی است تا بتواند از آن مسئول مبلغی دریافت کند؟ آیا غیر از این است که نقد و انتقاد هیچ جایگاهی در رسانه های ما ندارد؟

در این میان، همگان اذعان دارند که بسیاری از مسئولین انتقاد رسانه ای را برنمی تابند. اما نقد منصفانه همراه با ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای توسعه آن سازمان و مسئول مورد انتقاد قرار گرفته، باعث شکوفایی آن نهاد و مدیر می شود.

بایستی مطبوعات و رسانه ها به تولید مقالات تولیدی و نقد و انتقاد روی بیاورند و محل تضارب آرای افکار مختلف در همه حوزه های مختلف فکری و سیاسی و جناحی بشود

مطبوعات، عامل اصلی ایجاد فضای عمومی بر محور استدلال عقلایی و مباحثه انتقادی در جامعه شناخته می شوند. به گونه ای که حتی اصول بنیادین دموکراسی جدید نیز از نتایج علنی سازی تصمیمات و اقدامات و انتشاردهی افکار و عقاید در صفحات نشریات معرفی شده اند. بنابراین، رابطه ای مستقیم و عقلایی بین دموکراسی و سطح توسعه فکری از یک سو و روزنامه ها و مطبوعات از سوی دیگر وجود دارد. در واقع انتقال و انتشار آزاد افکار و عقاید یکی از گرانبهاترین وارزشمندترین حقوق انسانی است و هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و چاب کند؛ مگر در مواردی که بر مقابله با سوءاستفاده از این آزادی محدودیت های قانونی و عرفی وجود داشته باشد.

برای مطبوعات اهداف و وظایف مشخصی تعریف و تبیین شده که مهمترین آنها را به صورت تیتروار و گذرا به این صورت می توان بیان کرد: گزارش حقیقت آمیز، قابل درک و هوشمندانه رویدادهای روز به مثابه یک کانون مباحثه به منظور تبادل تفسیرها و انتقادات، ارائه تصویرهای معرف گروه های مختلف اجتماعی و توجه به ارزش ها و آرمان های هر گروه و همچنین ضعف ها و خطاهای آنها و نیز خودداری از عرضه تصویرهای قالبی و فانتزی، ارائه ارزش ها و اهداف و مبانی اصولی جامعه و تدارک دستیابی کامل مردم به اطلا عات روز و مفید.

۲ـ در نظرگاه نگارنده، فراتر از همه موضوعات، یک «رسانه» دارای دو کارکرد اساسی و پایه ای در سطح جامعه است که رابطه ای مستقیم با هم داشته و لازم و ملزوم همدیگرند:

اولین کارکرد را می توان انعکاس افکار و عقاید عمومی و باورهای همگانی و آرمان های جمعی در جامعه دانست و کارکرد دوم را سازماندهی به افکار، آرمان ها، دیدگاه ها و خواست های جمعی مردم تلقی کرد.

در واقع رسانه ها با کارکرد دومی که دارند نقش اصلی و حیاتی در شکل دهی ادبیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایفا می کند. مطبوعات و رسانه ها در کنار سایر عوامل، از عوامل اصلی رشد و توسعه و پویایی فکری و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یک جامعه محسوب شده و توسعه سیاسی نیز بیش از هرچیز به وجود و حضور فعالیت های مطبوعاتی آزاد توام با در نظر گرفتن ارزش ها و هنجارهای اصیل و واقعی آن جامعه بستگی تام دارد. بنابراین ارج نهادن به مطبوعات و رسانه ها و روزنامه ها و کشف و شناخت جایگاه واقعی آن و تجلیل از اصحاب رسانه و روزنامه چیزی جز ارزش نهادن به مردم و افکار و عقاید آنها و باورهای همگانی که از طریق روزنامه و نشریه و… منعکس می شود، نیست.

نگاه و گفتار مسلط در بسیاری از رسانه ها (مخصوصا رسانه های استان آذربایجان غربی) معطوف به مسایل تبلیغات، حاشیه ای، روزمره و تا حدی زیادی دور از مطالبات اساسی، مسایل عمومی ‌و منافع درازمدت مردم چون دموکراسی خواهی، حقوق بشر، توزیع قدرت، مشارکت مردم، امنیت، رفاه، توسعه، افراطی گری و… است. متاسفانه آنچه که در مطبوعات شاهد هستیم، رپرتاژ آگهی هایی هست که بر مطبوعات ما مستولی شده اند. قبول داریم که هزینه های چاپ و انتشار و پرسنل یک مطبوعه فغان می کند اما می توان همچون نشریات سراسری هم از تبلیغات و چاپ رپرتاژ هزینه ها را تامین کرد و هم مقالات در حوزه های مختلف برای مردم به چاپ رسانید تا نقش اصلی نشریات، یعنی تحقق دموکراسی تا حد امکان به وقوع بپیوندد.

رسانه ها از کانال های تلگرامی تا هفته نامه و ماهنامه و فصلنامه در رکود به سر می برند. با اظهار تاسف باید یاداوری شد که صاحب امتیازی بسیاری از این نشریات را مقامات بلندپایه سیاسی استان برعهده دارند و به یقین می توان مدعی شد هزینه کردن برای این اشخاص چندان هم سخت نباشد چرا که دستشان به راحتی به دهانشان می رسد اما از خرج کردن برای قلم بدستان و انتشار مطالب بکر و در خور توجه ممانعت به عمل می آورند!

نهایت سخن آن‌که مطبوعات به مثابه یکی از محوری ترین نهادهای جامعه مدنی در میانه قدرت سیاسی و مردم از نقش حیاتی در افزایش خردورزی در سیاست و تامین منافع عمومی‌برخوردار است. همین جایگاه بی همتاست که سبب می‌شود رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی به‌شمار آیند. تحکیم دموکراسی و نهادینه شدن ارزشها و قواعد دموکراتیک بدون مطبوعات آزاد نیرومند، باثبات و حرفه‌ای امکان پذیر نخواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

فرقه سیاسی-مذهبی مجاهدین؛ یادداشتی از رضا صادقیان

[ad_1]

یرواند آبراهامیان کتابی دارد با نام «اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی»، پژوهش وی درباره سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از ابتدای شکل‌گیری این تشکیلات سیاسی-نظامی و تشکیل شورای ملی مقاومت با همکاری و همراهی بنی‌صدر و جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی در کشور فرانسه است. متاسفانه این کتاب به دلایل ناشناخته در کشور خودمان منتشر نشده است، شاید از نگاه برخی از مدیران فرهنگی عنوان اثر جالب نباشد و یا نگاه حمایت‌گرایانه نویسنده کتاب را به ذهن به متبادر کند، در صورتی که با توجه به آشنایی که با آثار تاریخی-تحلیلی این پژوهشگر سراغ داریم، از جمله کتاب ایران بین دو انقلاب، آبراهامیان با نگاهی دقیق و موشکافانه به بررسی این تشکل سیاسی قدیمی و فرقه مذهبی-سیاسی جدید پرداخته است.

مجاهدین خلق زاییده یک کج‌اندیشی در میان مبارزان انقلابی است، جریانی که نه تنها برای پاسخ گرفتن در دوره‌ای کوتاه با نگرشی «مهندسی» و «انقلابی» و با باور به توانایی فهم خود از متن مقدس به سوی «نص» و تفسیر دلخواه می‌رود. در واقع مجاهدین خلق همزمان در دو نقش خواهان ایفای نقش می‌شود، اجتهاد در متن و سنت اسلامی و در دست گرفتن مبارزه مسلحانه. غیبت نیروهای مذهبی باورمند به آموزه‌های دین اسلام و عالمان دینی در نهایت باعث می‌شود به متن دینی پایبند نماند و در سال ۵۴ با تغییر ایدولوژی مارکسیستی-لنینیستی به جهتی دیگر گام بردارند. مسیری که در نهایت با تبدیل شدن آن به یک فرقه سیاسی راهی به غیر از همنشین شدن با دشمن ایران، صدام حسین را به همراه نداشت. آبراهامیان می‌گوید: مجاهدین نه تنها متون مقدس را به طور موثر با شیوه‌یی مدرن باز تفسیر می‌نمودند، بلکه همچنین معانی رادیکال تازه‌ای را در اصطلاحات اسلامی و شیعی قدیمی، تزریق می‌کردند(ص ۱۱۹). تزریق همان اندیشه‌های غیر دینی به متن مقدس و به دست دادن تفسیری غریب از متون دینی سبب شد نه تنها آن رویکرد ناهنجار در طبقه‌بندی برداشت‌های دینی صورت‌بندی نشود بلکه بنیان اختلاف نیروهای مذهبی و باورمندان به جایگاه عالمان دین را برای همیشه مستحکم‌ کند.

آن تغییر ایدلوژیک در سال ۵۴ به رونمایی از مفهوم «انقلاب ایدولوژیک» به وسیله ”مهدی ابریشم‌چی“ در سال‌های ابتدای دهه ۶۰ منجر شد. انقلابی که در یک حرکت سازمان‌ یافته با جدایی مریم رجویی از همسر سابق خود و ازدواج با مسعود رجوی شکل تازه‌ای به خود گرفت، فروپاشی رفتارهای اخلاقی با زبانی گویا از سوی همسر سابق مریم عضدانلو حمایت شد. سر زدن چنین رفتاری از سوی اشخاصی که با انبانی انباشته شده از مفاهیم مارکسیستی و تفکرات مادی‌گرایانه به سراغ متن مقدس رفتند و مجموعه‌ای از تفکرات ناهمگن را درباره اجتماع و مبارزه با نظام پهلوی پروراندن دور از ذهن نبود، هنگامه‌ای که یک جریان سیاسی و تشکیلاتی از بنیان‌های قوی فکری برخوردار نباشد و از هر اندیشه‌ای بدون توجه به مبانی آن، عبارت‌های مورد علاقه خویش را گلچین و در کنار مفاهیمی دیگر که در تاریخ و اندیشه‌ای متفاوت پرورش یافته‌اند قرار دهد و سعی در ارایه افکاری گسسته از اندیشه دینی کند، دیر یا زود به کج‌راهه می‌رود. نویسنده در همان اثر می‌گوید: مهدی ابریشم‌چی به مدت ۴ ساعت در دفاع از انقلاب ایدئولوژیک رجوی به سخنرانی پرداخت و او را همچون یک ”شخص خاص“ مطرح کرد(ص ۳۲۰). در میان جریان‌های سیاسی و احزاب در صورتی که از نیروی سیاسی از پشتوانه فکری کافی برخوردار باشد، نیازی به معرفی کردن یک فرد به شکل خاص نیست، ولی سازمانی که برای رسیدن به جایگاه قدرت و در دست گرفتن پرچم مبارزه با جمهوری اسلامی به هر راهی گام برمی‌دارد و از مبانی خاصی نیز سیراب نمی‌شود انتظاری به غیر از سقوط نمی‌توان داشت. جمعیتی که انسان زمینی را با تمام خطاهای اخلاقی و سیاسی فوق‌بشری تعریف کند نه تنها سازمان سیاسی در شکل متعارف آن نیست، بلکه به سمت فرقه‌ای مذهبی-خرافی روان شده است. نویسنده در همان کتاب می‌نویسد: مجاهدین بعد از شکل‌گیری شورای ملی مقاومت و رفتن به سوی گرفتن تمام ارکان آن شورا و ازدواج با مریم عضدانلو به سوی یک فرقه سیاسی-مذهبی رفت(ص ۳۲۴).

ما با یک سیر تاریخی سازمانی روبرو هستیم که از اندیشه‌های دینی به سمت ترکیب فکر دینی و مارکسیستی-لنینیستی رفت، در اقدام بعد تمام آن فکر دینی را به دلیل ناتوان بودن در «شرایط مبارزه» به کنار نهاد و سرانجام اینکه از تشکل سیاسی به فرقه سیاسی-مذهبی تغییر جهت داد. مفهوم فرقه (Cult) شاید برای برخی از خوانندگان غریب به نظر آید، در میان نویسندگان ایرانی از جمله احسان نراقی، آبراهامیان و حتی در گزارش موسسه رند با چنین عبارتی روبرو می‌شویم، کلمه‌ای که نشان می‌دهد پژوهشگران رویدادهای اجتماعی سازمان مجاهدین خلق را به عنوان «فرقه» و نه عنوان دیگر می‌شناسند.

رفتارهای سال‌های اخیر سازمان مجاهدین خلق، خصوصا از همان زمانی که به بهانه نزدیکی با تفکرات سوسیالیستی حزب بعث عراق دست در دست صدام علیه مردم سرزمین ایران جنگیدند و ازدواج انقلابی را به رسمیت شناختند و از دین اسلام جزء چند عبارت خالی از معنا چیزی باقی نگذاشتند و به بهانه مبارزه با نظام قانونی و متکی به رای مردم پول‌های کلان از برخی از کشورهای منطقه دریافت کردند، پایه‌های این فرقه مذهبی-سیاسی را رسمیت بخشیدند. «خودسوزی» طرفداران این فرقه مقابل ساختمان سازمان ملل به بهانه بازداشت مریم رجوی در پاریس و حمایت رسمی رهبران فرقه سیاسی-مذهبی از چنین رفتارهایی، بهره‌جویی از ادبیاتی غیر سیاسی و توهین آمیز، رازآلود نشان دادن جایگاه رهبران سازمان و پرده‌پوشی از مرگ مسعود رجوی و چهره‌ای ماورای انسانی از رجوی‌ها معرفی کردن، نشانه‌های روشن یک فرقه سیاسی-مذهبی است. به غیر از فرقه‌های مذهبی نمی‌توان با چنین رویکردهایی در دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی سراسر جهان روبرو شد. فرقه‌ای که حاضر می‌شود طرفداران خود را با شستشوی مغزی به سوی خودسوزی و آتش زدن جسم خود بکشاند، سازمانی ضد انسانی، ضد سیاست و ضد رفتارهای به‌هنجار جامعه است، تفاوتی نمی‌کند نام این سازمان چیست و از کدامین تاریخ، سیاست و فرهنگ سخن بگوید.

برگزاری نشست اخیر فرقه رجوی در کشور فرانسه و حضور برخی شخصیت‌های سیاسی ضد ایرانی و موضع‌گیری آنان در این گردهمایی، بازگو کننده یک رفتار فرقه‌ای است، فرقه‌ای که با پرداخت صدها هزار دلار و رسمیت بخشیدن به نظم پادگانی دست کمک به سوی هر کشور و نظامی سیاسی دراز می‌کند تا به نابودی انسان و انسانیت شکل رسمی بخشد. برگزار کردن یک نشست به شکل بازدید رهبران فرقه‌های مذهبی-خرافی از مریدان چشم و گوش بسته، تکان دادن شاخه‌های گل توسط هواداران و همراهی شماری از کودکان در هنگام قدم زدن رهبر آنان اوج یک شو تبلیغاتی، مذهبی-خرافی و سیاسی است. فرقه رجوی سال‌هاست به پایان رسیده است، جسمی که با کمک ترفندهای فیلم‌برداری زنده نشان داده می‌شود، ولی توانی برای حرکت ندارد.

[ad_2]

لینک منبع

یک پیشنهاد به سازمانی جوان اما دیرپا

[ad_1]

پویا قلی پور-رئیس منطقه گیلان سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

از آغازین روزهای خرداد پرخاطره ۱۳۷۶ تا به امروز اصلاح طلبی مسیر پر سنگلاخی را پیموده و داستان و روایت پر آب چشمی را از سر گذرانده. چه بسیار کسان که از آغاز در این مسیر گام نهادند اما در میانه راه یا از قطار پیاده شدند و یا به جبر زمین و زمان از آن اخراج شدند و اما هنوز دل در گرو این راه و رهپیمایانش دارند. چه سالها و خاطرات تلخ و شیرینی که در این مسیر همه با هم و در کنار هم طی کرده ایم و در میانه راه چه رویش هایی را که تجربه نکرده ایم. تاریخ چه عملکردهای مثبت و امیدبخش و چه کنش های بی ثمر و امید کشی را بر اوراقش از اصلاح طلبی ثبت کرده است. اما در این دو دهه آنچه قابل کتمان نیست تاثیرگذاری روش و منش اصلاح طلبی و گفتمان اصلاحات در تاریخ این مرز و بوم است. آنچه در این سال ها بر اصلاحات گذشته اما، سوالات بی شماری را در ذهن تحلیلگران و کنشگران به جای گذاشته.سوالاتی نظیر اینکه:

آیا اصلاحات تداوم مشروطه خواهی است یا تلاش برای استقرار دموکراسی و جمهوری خواهی؟

آیا اصلاح طلبی همان تحول خواهی است و یا نسبتش با رفرمیسم چیست؟در روش رادیکال است یا نه؟

نسبت اصلاح طلبی با براندازی چیست ؟

آیا اصلاح طلبی یک گفتمان مشخص و دارای چارچوب مدون است یا توده ناهمگون و در هم پیچیده ای از خرده گفتمان های پراکنده است؟

آیا حاکمیت قانون شالوده اصلی اصلاح طلبی است و یا تغییر قوانین ؟

نسبت اصلاح طلبی با نظم مستقر چیست؟

اصلاح طلبی محدود به اصلاح ساختارهای کلان حاکمیتی است و یا تغییر و اصلاح فرهنگ اجتماعی را هم در بر میگیرد؟

اصول اقتصادی اصلاح طلبی بر عدالت بنا نهاده شده و یا رقابت و بازار آزاد؟بازار آزاد میخواهد یا توزیع عادلانه ثروت؟

از تنش ردایی در سیاست خارجی دفاع میکند و یا از حفظ غرور ملی؟

امنیت پایدار می خواهد و یا فضای امنیتی؟

توسعه مدنظرش همه جانبه نگر است یا اولویتی برای توسعه مدنظر دارد؟

نگاهش به توسعه آمرانه و الگوهای جهانی دیگر توسعه چگونه است؟

پوپولیسم را در هر شرایطی محکوم میکند و یا آن را فقط برای خود می پذیرد؟

سیاست ورزی اش جامعه محور است یا حکومت محور و یا توامان؟

شاخصه های حکمرانی خوب را چگونه می بیند؟

آیا قائل به خطوط قرمزی برای کنش هست یا نه؟

مواجهه اصلاح طلبی با مقوله آزادی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی چگونه است؟

برخوردش با جریانات رقیب چگونه است؟

دگراندیشان در تعریف اصلاح طلبان کجای کار هستند؟

آیا لزومی برای تعریف اصلاح طلبی در میان کنشگران و تئوریسین های آن احساس می شود؟

آیا اصلاح طلبی امروز با همان سازوکار و تعاریف سال ۷۶ قابل تداوم است؟

آیا تجربیات اصلاح طلبان از آنروز تا به امروز تغییری در تعاریف و راهکارهای آنان ایجاد نکرده است؟

شاید پاسخ به این مجموعه سوالات و سوالات مشابه آن و اجماع بر سر آن پاسخ ها از حیاتی ترین نیازهای اصلاح طلبان برای دوران پیش روی آنهاست. پس از رخدادهای انتخابات ۸۸ که باعث به کما رفتن اصلاحات شد، برخاستن مجدد اصلاح طلبی از خاکستر خودش تقریبا سخت و ناممکن می نمود. اصلاح طلبان پیش از ۸۸ هم لااقل یک بار در شرایط مشابه (هر چند نه تا این حد حاد ) قرار گرفته بودند و آن هم سال ۸۴ بود. زمانی که با جبر دموکراسی و صندوق های رای و از طریق آرای مردم (که هماره آن را صدای خدا میدانستند) از نهادهای انتخابی حاکمیت بیرون رانده شدند. رخداد ۸۴ و برآمدن پوپولیسم از دل دولت اصلاحات آنقدر غیرمنتظره بود که حتی بسیاری از تئوریسین های اصلاحات تعبیر مرگ اصلاحات را به کار بردند. حجاریان در مقاله معروفش “اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات” چنین از دلایلش برای مرگ اصلاحات می گوید: ” مراد من از مرگ اصلاحات، محو دلالت‌ها، قرائت‌ها و انواعی از اصلاحات است که در سال‌های اخیر به دلیل بحران‌های متعدد (به ویژه بحران نتیجه عینی) در عرصه واقعیت و عمل، از میدان به در رفته‌اند، اگرچه در حوزه تئوری و نظر تمام این رویکردها و قرائت‌ها همچنان محل بحث و نقد زنده و پویا است.

نکته دیگر آن است علیرغم به حاشیه رفتن اصلاحات، علل موجده و بستر تکوینی اصلاحات کماکان پابرجا و زنده است و سرانجام آن که به زعم من پروژه‌های اصلاحات (دینی ـ اقتصادی ـ سیاسی) نیز با فراز و نشیب، به حیات خویش ادامه می‌دهند. بنابراین مرگ اصلاحات معطوف به اصلاحاتی است که پس از آزمونی تاریخی ـ اجتماعی باید بر ناکامی و ناکارآمدی آن مهر تایید زد و به تأکید از مرگ آن سخن گفت، تا دل در گرو اصلاحات دیگری سپرد و توان و فرصت‌های سیاسی ـ اجتماعی را صرف آزمودن آزموده‌ها ساخت.” او در پاسخ به این سوال که استراتژی آینده اصلاح طلبان و رویکرد اصلاحات در دوران جدید چه باید باشد هم پاسخ می دهد :” رویکرد جدید را من تعیین نمی‌کنم  باید خرد جمعی اصلاح‌طلبان این رویکرد جدید را تعیین کند.” اما انگار تعریف رویکرد جدید و مانیفست اصلاح طلبان از آن روز تا به امروز هنوز بلاتکلیف باقی مانده و اصلاح طلبان نه فرصتی برای بازتعریف اصلاح طلبی یافته اند و نه رغبتی به این کار نشان می دهند.

البته در این سالها صداهای کم شماری هنوز این نیاز را برای تدوین مانیفست اصلاح طلبی فریاد زده اند که در هیاهوی تهیه لیست های انتخاباتی و برنامه های ورود دوباره به حاکمیت و تصاحب مجدد نهادهای انتخابی گم شده و یا مغفول مانده است.اما در انداختن طرحی نو در اصلاحات و گفتمان اصلاح طلبی در این سالها با موانعی مواجه بوده که به اختصار عبارتند از:

اول.به محاق رفتن احزاب و گروه های اصلاح طلب پس از رخدادهای ۸۸ و پراکنده شدن و چند شقه شدن بدنه و اعضای آن ها اولین و مهمترین مانع این راه است. هرچند پس ازانتخابات سال ۹۲ و استقرار دولت تدبیر و امید( که برآمده از تدبیر اصلاح طلبان بود و امیدی که آنان در دل مردم نشاندند) با برچیده شدن فضای امنیتی در سپهر سیاسی ایران و ایجاد احزاب جدید و جایگزینی آنها به جای احزاب توقیف شده و همچنین فعالیت مجدد احزابی که به خواب زمستانی رفته بودند،این مانع به تدریج در حال مرتفع شدن است.

دوم. مانع دوم در این راه ، هژمونی و تسلط نسل قدیم اصلاح طلبان با تفکرات غالبا صلب و غیرمنعطف در احزاب و گروه های فعال در عرصه سیاسی و همچنین بلند تر بودن صداهای قدیم (در برابر جدید) و گاهی فرسوده (در مقابل تازه نفس) در مغز تصمیم گیرنده اصلاح طلبی و قلت اندیشه های نو و به روز شده در این ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر است که همچون نهاد دولت گریبان بسیاری از احزاب اصلاح طلب ( و البته اصولگرا )را هم گرفته است و مزمن و متاسفانه عادی شده است.

سوم.تعدد و تکثر احزاب و گروه های اصلاح طلب و کثرت کانون های قدرت درون جریان اصلاح طلبی مانع دیگری است که گاهی این گروه ها حتی بر سر حداقلی ها هم اشتراک نظر نداشته و ندارند.در این میانه ی تعدد احزاب و سربرآوردن روزانه ی احزاب جدید ، بسیاری از متاع های متفرقه و تقلبی که هیچ نسبتی با اصلاح طلبی ندارند هم گاهی به نام اصلاح طلبی فروخته میشوند که موجب سردرگمی جامعه هدف شده و موجب ریزش های موسمی دربدنه این جریان میشود.

چهارم. درگیری بیش از حد اصلاح طلبان برای بازگشت مجدد به قدرت و تلاش برای دسترسی مجدد به نهادهای انتخابی تاثیرگذار به حدی که تقریبا تمام توان گفتمان سازی و بازنمایی اصلاح طلبان هر ۴ سال یکبار درگیر تهیه لیست و معرفی کاندیدا میشود و به گونه ای در جامعه بازتاب داده می شود که انگار هدف اصلی و نهایی اصلاح طلبان فقط در چانه زنی از بالا تعریف شده است. در این میانه آنچه شاید فراموش شده، مطالبات جامعه ایرانی و بدنه نحیف شده اصلاح طلبان است.

پنجم.محدودیت های رسانه ای و چندوجهی رییس جمهور دولت های اصلاحات “سید محمد خاتمی” و عدم ارتباط مستمر و مستقیم ایشان با بدنه اصلاح طلبی مانع مهم دیگری است که باعث شده صداهای درخواست کنندگان با پژواک کمتری به گوش ایشان برسد.این مورد در ادامه حفظ فضای نیمه امنیتی در عرصه سیاست داخلی قابل تعریف است.

ششم. مانع اصلی دیگر بت وارگی گفتمان اصلاحات است.عدم وجود فضای گفتمانی و نقادی درون جریان اصلاح طلبی به دلیل موانع برون-گفتمانی (مثل بهره برداری جریانات مخالف از این انتقادات و یا روی گردانی بدنه اجتماعی گفتمان اصلاح طلبی و یا عدم مقبولیت نزد آرای خاکستری و ..) و درون-گفتمانی (مثل پایین بودن سطح تحمل در برابر انتقادات و یا فقدان فرهنگ نقد و عدم ایجاد فضای تضارب آرا و …) باعث شده هیچ گفتگویی در نقد تاریخی و یا گفتمانی اصلاحات پذیرفته و تحمل نشود و گفتمان حاضر(اگر چنین چیزی موجود باشد)چونان وحی منزلی شناخته شده که دیگران تنها باید به آن تعظیم کنند و نه تعریض.

هفتم.عدم تعیین نسبت گفتمان اصلاح طلبی با نظام حاکم و نظم موجود به صورت شفاف و روشن و بالعکس را میتوان یکی از موانع مهم و محدود کننده کنش اصلاحی هم خواند.چرا که بسیاری از محدودیت ها و مخالفت های موجود با گفتمان اصلاح طلبی متوجه آن چیزی است که اصلاحات نیست و این راه را برای برچسب زنندگان و آنان که از حذف گفتمان اصلاح طلبی اصیل ، سودی می برند باز میگذارد.این آفت که مسبب بخشی از آن خود اصلاح طلبان هستند چنان دامان اصلاح طلبی را گرفته که حرکتش را کند و ناممکن کرده و چالاکی را از آن سلب کرده است.

هشتم.عدم وجود فضای آکادمیک و متن محور درون گفتمان اصلاح طلبی و همچنین درون احزاب اصلاح طلب مانعی است که باعث غبارآلود شدن فضای اصلاح طلبی شده است.این آفت باعث شده فضای گفتمانی اصلاح طلبی هر روز و بیش از پیش به سمت فضای شفاهی و هیاهو رفته و از فضای استدلالی و اقناعی دور شود که نتیجه آن مبهم و غیر شفاف شدن این فضاست.در این میانه آنانکه صدای بلندتر و دست های بازتری دارند فریادشان بیشتر شنیده میشود.

نهم.کاهش ارتباط ارگانیک گفتمان اصلاح طلبی با بدنه ی اجتماعی خود و جامعه ایرانی(شامل دانشجویان و معلمان و کارگران و …)و در نتیجه آن دور شدن از درک و فهم مطالبات اقشار و گروه های فراگیر به دلایل درونی و بیرونی هم شاید مولود فضای بسته دوران پسا ۸۸ باشد که هنوز آثارش قابل مشاهده است.

دهم.دوقطبی شدن حاد فضای سیاسی جامعه ایرانی که باعث پوشیده ماندن نقاط ضعف گفتمانی جریان اصلاح طلبی شده است.این امر باعث می شود در میان اصلاح طلبان فضای توفیق کاذب شکل بگیرد و نقاط ضعف خود را کمتر ببینند و احساس نیاز به تببین شفاف گفتمانی را به تعویق می اندازد.(مثال واضح این مورد پیروزی قاطع لیست امید در انتخابات مجلس تهران بود)

این موارد بخش مهمی از دلایل به تاخیر افتادن تعریف و تدوین مانیفست اصلاح طلبی میتواند باشد که برخی از آنها در صورت اجماع اصلاح طلبان و احساس نیاز آنها قابل حل است.خوشبختانه اصلاح طلبان این روزها استراتژی و روش بازی خود را یافته اند و با تداوم سازوکار”شورای عالی اصلاح طلبان” نشان داده اند که راه ائتلاف را برگزیده و تقریبا اکثر احزاب و گروه های اصلاح طلب هم بر این روش مهر تایید زده اند اما آنچه اصلاح طلبی بیش از استراتژی و روش پیمودن مسیر به آن نیاز دارد “نقشه راه” است ، چرا که بدون نقشه طریقه پیمودن مسیر شاید در آینده به مقصدی نامعلوم و هولناک بیانجامد.تعیین حدود و صغور این ائتلاف شاید امروز ،که در شرایط گذار از بحران هستیم چندان مورد نیاز نباشد اما برای پایان دوران گذار، اصلاح طلبان نیازمند بازتعریف شاخصه های گروه های موتلف هستند.برای اینکه بدانیم با چه گروهی هم محور هستیم ابتدا باید تعریف دقیق و روشنی از خودمان و مسیرمان داشته باشیم.برای تعریف “دیگری” ابتدا نیازمند بازشناسی و البته بازنمایی “خود” هستیم . شاید بسیاری بر این نظر باشند که اصلاح طلبی در سال ۷۶ و پس از آن تعریف شده است و شاخصه هایش و روش پیاده سازی اش هم چندین بار از سوی شخص رهبر معنوی اصلاح طلبان و احزاب اصلاح طلب تعریف گردیده است ، اما آنچه واقعیت است آن است که حتی در صورت صحت این گفته و وجود چنین شاخصه هایی ، امروز لازم و شاید واجب است که با توجه به عبرت های گذشته و شناخت امروزین بهتر اصلاح طلبان از تنگناها و موانع و شرایط خود بازنگری و بازخوانی مجددی در این تعاریف صورت گیرد که هم مورد اجماع اکثریت احزاب اصلاح طلب باشد و هم از آن مهم تر مورد پذیرش جامعه ایرانی قرار بگیرد.آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد نقش بی بدیل و حیاتی احزاب ریشه دار و چابک در آغاز راه تبیین اصلاح طلبی است.این سازمان به عنوان یکی از دیرپا ترین احزاب اصلاح طلب از منظر زمان تاسیس و در عین حال جوان ترین به لحاظ ترکیب و ساختار شورای مرکزی و بدنه حزبی ،کارکردی ذووجهتین را داراست و به دلیل قدمتش، از فراز و نشیب های اصلاح طلبی و سرگذشت اصلاح طلبان آگاه تر از دیگران است .در عین حال به دلیل جوانی در زمینه اعضا از مزیت چابکی و چالاکی و همچنین روزآمدی برخوردار است.

ساختار دموکراتیک و انعطاف پذیر این حزب این اجازه را می دهد که آغازگر این مطالبه حیاتی و مهم و تاثیرگذار باشد و با ارائه راهکارهای مشخص و مدون به شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب و شخص سید محمد خاتمی خواستار گام برداشتن آنها در مسیر تهیه و تدوین “مانیفست اصلاح طلبی” باشد و خود اولین گام را در این مسیر با تهیه شاخص ها و مولفه های مد نظر خود بردارد.

سازمان عدالت و آزادی علاوه بر این منظر مورد اشاره از جنبه دیگری شایسته ترین انتخاب برای آغاز این راه است و آن سند چشم انداز سازمان است که با وجود مختصر بودن بسیار ژرف نگرانه و موشکافانه تدوین شده است.سازمان در این سند چند خطی تقریبا به تمام موانع مذکور نگاهی دقیق داشته و برای رفع آنها هدف گذاری کرده است:

تدوین اندیشه سیاسی اصلاح طلبانه و توسعه پایدار و متوازن؛ به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی یکی از اصلی ترین منابع تولید اندیشه سیاسی اصلاح طلبانه در کشور است.

تدوین برنامه های مدیریتی و اجرایی برای بحران ها و گلوگاه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور؛ ناب ترین و اجرایی ترین برنامه های مدیریتی کشور در اتاق های فکر سازمان و همایش های برگزار شده توسط سازمان تولید می شوند مانند برنامه های اجرایی برای توسعه اقتصادی، مسایل مربوط به آب، بحران های زیست محیطی و …

تامین نیروی انسانی برای مدیریت در همه سطوح اجرایی و مدیریتی؛ در سال ۱۴۰۰ اعضا سازمان و همچنین هواداران آن جمعی از بهترین و زبده ترین مدیران کشور را تشکیل می دهند.

هدایت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه از طریق جذب نیروهای موثر، همکاری با شبکه ها و اقشار اجتماعی، همکاری با سازمان های غیر دولتی و همکاری حداکثری با رسانه ها در انتشار گسترده اندیشه اصلاح طلبانه و توسعه گرایانه.

 

پس از شناخت اهداف و موانع آن به تبیین ماموریتش می پردازد تا نشان دهد که برای رسیدن به آن اهداف چه برنامه ای را مد نظر دارد و از چه راهی قرار است به این اهداف برسد:

تبیین اندیشه و عمل اصلاح طلبانه و تلاش برای نهادینه ساختن آن در همه شئون جامعه به این معنی که سازمان مفهوم و تاثیرات اصلاح طلبی را هم به زبان عمل و هم به زبان کلام ترجمه کرده و آن را در بین جامعه مخاطب خود نشر می دهد. به عبارت دیگر در شرایطی که از یک سو اندیشه های ساختارشکن و از سوی دیگر اندیشه های بنیادگرایانه و اقتدارطلبانه در قشرهایی از جامعه رسوخ کرده و طرفدارانی را به خود جلب نموده است، سازمان عدالت و آزادی ماموریت خود را نشر و تبیین اندیشه اصلاح طلبانه قرار داده است.

این همان ماموریتی است که اصلاح طلبان از سال ۸۴ برای خود تعریف کردند اما در گردباد حوادث و آلزایمر سیاسی خود آن را یا به تعویق انداختند و یا فراموش کردند. هر ناظر منصفی که تنها چند سالی در فضای تحزب جامعه ایرانی تنفس کرده باشد از همین چند خط درخواهد یافت که بلندای نظر این حزب دیرپا و چابک نمونه ای مثال زدنی از فعالیت و کنش حزبی است.و این همه در حالی است که “سازمان عدالت و آزادی” امروز تنها حزب فعال در عرصه آموزش آکادمیک اعضا و هواداران خود می باشد،مزیتی که به جریان اصلاح طلبی کمک میکند تا بزرگترین نقطه ضعفش،یعنی عدم تربیت کادرهای توانمند و کارآمد و متعهد به آرمان اصلاح طلبی را مرتفع کند و آغازگر راهی باشد که با ورود دیگر احزاب اصلاح طلب می تواند نوید دهنده فردایی بهتر و روشن تر برای تحزب ، اصلاح طلبی و فعالیت سیاسی در این مرز و بوم باشد.

[ad_2]

لینک منبع

زنان، مشارکت سیاسی و کارویژه احزاب؛ یادداشتی از مهسا پاک‌پور*

[ad_1]

امروزه مشارکت سیاسی زنان در امر سیاست و اجتماع، یکی از امور مهم و از ارکان اصلی توسعه سیاسی در جوامع به شمار می رود و میزان مشارکت سیاسی بر روی مشروعیت نظام تاثیر گذار است، هر چه میزان مشارکت، آگاهانه و سالمتر باشد مشروعیت نظام بالاتر خواهد رفت.

قابل ذکر است که نیمی از نیروی انسانی هر جامعه را زنان تشکیل می دهند و زنان بعنوان یکی از ارکان مهم جامعه و خانواده ها تاثیر بسزایی در بازی های سیاسی و رقابتی جوامع و نظامها می توانند داشته باشند و با حضور خویش، توسعه سیاسی کشوررا موثر واقع می افتند. در اینجا منظور از مشارکت سیاسی رأی دادن ،عضویت در احزاب سیاسی ،کاندید شدن برای انتخابات و هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی مشابه است.

 

جامعه ایران با تحولات اجتماعی که طی چند دهه گذشته به خود دیده و با ویژگی‌های نوینی که در ساخت فرهنگی و اجتماعی خود تجربه نموده است، در جست‌وجوی رهیافت‌هایی دموکراتیک و مسالمت‌جویانه جهت مشارکت در ساخت قدرت و تأثیرگذاری بر آن بوده است؛

این امر از مجرای بسط و گسترش جامعه مدنی و توانمندسازی تمامی گروه‌های اجتماعی خصوصاً زنان برای مشارکت در مدیریت کلان کشور حاصل می‌شود. اگرچه در شرایط فعلی وجود موانعی سیاسی، کارکرد جامعه مدنی و احزاب را با چالش مواجه ساخته است، با این وجود محدودیت‌ها تنها مربوط به سیستم سیاسی نیست، بلکه جدای از ساختار سیاسی، عوامل اجتماعی و فرهنگی بی‌شماری می‌توانند در بروز نارسایی‌ها در این ارتباط سهم داشته باشند.

 

 

ریشه تاریخی مشارکت سیاسی در جهان

 

علاقه به مشارکت گسترده‏تر شهروندان همراه با افزایش اطلاعات، آگاهی سیاسی و به کارگیری بیشتر نیروهای فرهنگی و اجتماعی در سیاست در عصر روشنگری و انقلاب صنعتی مغرب زمین، در قرون هجدهم و نوزدهم به اوج خود رسید. این قرون نقطه عطف مشارکت توده مردم در فرایند سیاست و شناخت حقوق شهروندان به صورت عضویت بیشتر در جامعه سیاسی عنوان شده اند.

مشارکت، که بدین‏سان از اروپا آغاز شد، امروزه یک پدیده همگانی و مفهوم ارزشمند در مقیاس جهانی و از جمله مهم‏ترین مسائلی است که نظام‏های سیاسی به صور گوناگون با آن رو به رو هستند و در بیشتر جوامع امروز، که با اغلب با دموکراسی مدیریت میشوند، رابطه تنگاتنگی همراه هستند.

 

در نگرشی ویژه به جامعه زنان، سابقه ی مهم و تاریخی اندیشه مشارکت سیاسی زنان را باید از انقلاب فرانسه به بعد پی‏گیری کرد. در سال ۱۹۲۱نویسنده‏ای انگلیسی به نام “ماری ولستونگرافت” با نوشتن رساله حمایت از حقوق زنان، توجه افکار عمومی را به موقعیت سیاسی زنان جلب کرد. در عصر روشنگری، متفکرانی مانند “کندروسه” و “دیدرو” از حقوق زنان سخن می‏گفتند. همچنین در نیمه اول قرن نوزدهم، هواداران “سن سیمون” و “فوریه”، دو تن از سوسیالست‏های اولیه، به حمایت از حقوق زنان به پاخواستند.

 

در نیمه دوم قرن نوزدهم، تقاضا برای برابری زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی به شکل بارزتری مطرح گردید. در انگلستان، جنبش سیاسی زنان برای کسب حقوق سیاسی در سال ۱۸۵۶آغاز شد. در ایالات متحده، “جان استوارت میل”، فیلسوف سیاسی معروف انگلیس، کتابی تحت عنوان “اسارت زنان” نوشت و مارکسیست‏های اولیه همانند “انگلس” در کتاب “منشأ خانواده و مالکیت خصوصی و دولت” و “اگوست ببل” از زنان حمایت کردند و سعی کردند سلطه مردان را همانند سلطه سرمایه‏داری، مردود بدانند) حسین بشیریه، جامعه‏شناسی سیاسی،۱۳۷۶، ص۲۸۹)

 

 

تشکیل جنبش های مدافعین حقوق زنان

جنبش های مبارزاتی زنان واکنشی در برابر اجحافها در حق زنان بود. از این‏رو، در پی دو واقعه تاریخی و انقلابی در غرب، یعنی توسعه سرمایه‏داری صنعتی و دموکراسی نمایندگی، زمینه ی مناسبی برای زنان ایجاد شد تا با شعار «تساوی همه‏جانبه با مردان» بپا خیزند و خواستند خود را از همه جهت همانند مردان سازند .از این‏رو، تقاضاهای جنبش های مدافع حقوق زنان در کشورهای پیشرفته سرمایه‏داری بر حسب چهار مورد ذیل ارائه می‏شدند:

  1. استقلال اقتصادی؛
  2. دست‏رسی به قدرت و اقتدار سیاسی؛
  3. معیار مشابه جنسی برای زن و مرد؛
  4. پایان کلیشه معیاربندی جنسیتی.

 

همچنین حق رأی سیاسی زنان نیز، تنها در اوایل قرن بیستم در بعضی از کشورهای اروپایی مورد شناسایی قرار گرفت (در انگلستان در سال ۱۰۱۸م، در آمریکا در سال ۱۹۲۵م و در فرانسه در سال ۱۹۴۴م و بالاخره در سوئیس در سال ۱۹۷۱م حق رأی زنان تنها در انتخابات دولت فدرال در یک رأی‏گیری عمومی تصویب شد) با این حال، برخی از کانتون‏ها همچنان حق رأی زنان را در امور ایالتی به رسمیت نشناختند. با این حال توجه به حقوق زنان در بالاترین رده ها در جهان مورد توجه کشورهاست. (بشیریه، همان)

 

احزاب بسترساز حضور زنان ایرانی در سیاست

سابقه ی مشارکت سیاسی به معنای درگیر شدن توده‌های مردم در فعالیت سیاسی و دخالت در ساخت قدرت، در کشور ایران، پیشینه‌ای یکصدو ده ساله دارد. آن هنگام که برخی گروه‌های اجتماعی در دوران مشروطه با تأسی از مفاهیم مدرن، خواهان سهم‌خواهی در قدرت شدند و محصول این سهم‌خواهی منجر به تأسیس مجلس و دو انقلاب گردید که حضور زنان اگرچه در اولی کم‌رنگ، اما در دومی صورتی گسترده داشت.

با وجود این، علی‌رغم مشارکت انبوه سیاسی زنان در انقلاب اسلامی، در تمام دوره‌های پس از آن زنان از سهم متناسب در ساخت قدرت برخوردار نشده‌اند و تا حدود زیادی شاهد تبعیض جنسیتی در فرآیند مشارکت زنان از جانب قدرت سیاسی بوده‌ایم. به طوری که مفهوم مشارکت سیاسی برای زنان بیش‌تر زمان رأی‌دهی و راه‌پیمایی‌ها معنا یافته و جز مشارکت در سطح توده، در بقیه سطوح مدیریتی کم‌رنگ و یا حتی بی رنگ بوده است.

 

مفهوم مشارکت سیاسی در پس از سپری شدن چند دهه از تشکیل جمهوری اسلامی، هنوز با چالش های فراوانی روبروست. گسترش خانواده های متوسط به بالا و اقشار شهری و حقوق بگیر، بالا رفتن سطح تحصیلات و در نتیجه تحرک طیف وسیعی از جامعه، بر جهت‌گیری‌های سیاسی مردم تأثیر به سزایی داشته است.

 

از آغاز دولت اصلاحات در سال۱۳۷۶ مفهوم مشارکت سیاسی برای همه گروه‌های اجتماعی – خصوصاً زنان- وارد ادبیات سیاسی کشور گردید. به طوری که در نخستین انتخابات شهر و روستا در سال ۱۳۷۷دولت سیدمحمدخاتمی تلاش زیادی جهت ترغیب زنان به عنوان داوطلب مشارکت در شوراها انجام داد، هم‌چنین در قوانین و برنامه‌های خود تأکید فراوانی بر حمایت از سازمان‌های اجتماعی و مدنی از جانب زنان نمود. در این دوران مفهوم مشارکت سیاسی زنان به حدی برجسته شد که پشتیبانی چهره‌هایی شاخص چون آیت‌الله صانعی را نیز به دنبال داشت، بنا بر حکم وی قانون نباید به سبب جنسیت بین افراد تمایز ایجاد کند و زنان باید حق قرار گرفتن در سمت‌های ریاست جمهوری، قضاوت ارشد و …  را داشته باشند.

                                                                          

دو راهکار برای رفع تبعیض:

یک نابرابری تاریخی همواره در خصوص رقابت و حضور زنان ومردان درعرصه سیاست و قدرت محصولی تاریخی در کشورمان بوده است و امری غیرقابل انکار می باشد. ایجاد شرایط برابر و نیاز به تدابیرعملی و برنامه ریزی بلند مدت و جدی توسط دولت و جامعه مدنی و به خصوص احزاب لازم است.

رفع این نابرابری تاریخی و رفع ظلم ها برای زنان ما، دو اقدام عملی را می طلبد. یکم: برنامه ریزی جهت رفع و برداشتن رفع تبعیض حقوقی و سیستمی است. که در این خصوص، احزاب بعنوان بازوان مهم و بی بدیل جهت اصلاح قوانین می توانند نقش خویش را ایفا نمایند. و با ارائه برنامه به مجلس و مصوب کردن آن از طریق اعضای حزبی که نماینده مجلس هستند، در این راستا حامی باشند.

دوم: دولت و بمعنای واقعی کلمه، حکومت، که بایستی این مهم را پذیرا شود که زنان بعنوان نیمی از جامعه ایران باید در همه سیستم های مدیریتی و وزارتی و سیاستگذاری نقش اصلی خود را داشته باشند و حداقل یک سوم این مسئولیتها و قدرت در دست زنان جامعه قرار گیرد. و در این موضوع نیز احزاب نقشی مهم در فشار گذاشتن به سیستم جهت قبولاندن و ایجاد بستر برای این امر به همراه فرهنگ سازی و آموزش، نقشی اصلی دارند.

 

 

*رییس کمیته جوانان و دانشجویان منطقه آذربایجان غربی سازمان عدالت و آزادی

[ad_2]

لینک منبع