راه‌اندازی کمیسیون نظارت و شفاف‌سازی؛ بازسازی رابطه مدیران شهری و شهروندان برپایه حکمرانی خوب | مهدی مقدری

[ad_1]

درباره‌ی نویسنده

مهدی مقدری، دبیرکل سازمان عدالت و آزادی، پژوهشگر حوزه حکمرانی خوب و منتخب شورای شهر اصفهان است. ایشان نویسنده کتاب “حکمرانی خوب؛ توسعه، دموکراسی و جهانی‌شدن” می‌باشد. از وی مقالات متعددی در این حوزه در سمینارهای پژوهشی و نشریات کشور پذیرفته شده است. این مقاله تحقیقی در دنیای اقتصاد روز ۲۰ تیر ۹۶ منتشر گردید.

 

شفاف‌سازی به آگاهی‌یافتن و دستیابی عموم شهروندان به اطلاعات مورد نیازشان گفته می‌شود. در یک حکمرانی خوب هر شهروندی می‌تواند به ‌راحتی از اطلاعات اقتصادی، مالی، تجاری و حتی سیاسی به‌صورت دقیق و به ‌موقع اطلاع کسب کند. برای مثال، در قانون اساسی سوئد قید شده است که ” برای تامین نبادل آزادانه افکار و اطلاعات همه جانبه، هر شهروند سوئدی حق دارد کلیه اسناد و مدارک رسمی را مورد مطالعه قرار دهد”. بنابراین، عموم مردم و وسائل ارتباط همگانی حق دارند بر فعالیت‌های قدرت حاکمه و ادارات وابسته به آن نظارت کنند و اسناد مربوط به آن را مورد بازبینی قرار دهند. مردم حق دارند بدانند که سیاستمداران و ادارات دولتی از سرمایه و اعتمادی که رای‌دهندگان در اختیار آنان قرار داده‌اند چگونه استفاده می‌کنند. مردم سوئد می‌توانند از سیاستمداران در مورد چگونگی مصرف پول‌های مالیات توضیح بخواهند. علنی بودن اسناد و اطلاعات به مردم امکان می‌دهد که با نظارت خود بر عملکرد نظام سیاسی و دولت، ضامن اجرای درست قوانین و شاهد انجام وظیفه مجریان قانون باشند. در این صورت هرگونه انحراف از قانون و سهل‌انگاری از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن به سرعت آشکار شده و از نتایج زیانبار آن جلوگیری می‌شود[۱].

شفاف‌سازی، جریان آزاد اطلاعات را در یک کشور سازمان بخشیده و روند دموکراتیکی در جامعه ایجاد می‌کند. در یک نظام باز سیاسی، دموکراسی دسترسی مستقیم به اطلاعات و نهادهای مرتبط با آن را میسر می‌سازد. شفاف‌سازی عرصه عمومی و فضای جامعه را در معرض نظارت و دید همگانی قرار می دهد. عدم شفافیت دولت‌ها نه ‌تنها ظلم به شهروندان است، بلکه می‌تواند یکی از علل پیشرفت فساد و گسترش آن در ساختار حکومتی باشد[۲]. از این منظر، الگوی حکمرانی خوب به تعبیر بسیاری مترادفِ جنگ علیه فساد تعریف شده است. برای مثال، شاخص‌هایی که بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی تنظیم کرده‌اند، بر ظرفیت دولت‌ها برای سرکوب فساد یا شکل‌های دیگر حاکمیتِ خلاف قاعده تمرکز دارد. از این رو، برای محدود کردن فساد بر پاسخ‌گویی و شفافیتِ بخش دولتی تاکید زیادی شده است[۳]. شفاف‌سازی، فساد را محدود کرده و گرایش به سمت سیستم‌های محدود و بسته را فروکاسته، و رفتارهای باز و روشن را در سازوکار فعالیت‌های عرصه عمومی جایگزین نموده است. از این روست که شفاف‌سازی رکن اساسی و بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود[۴]. امروزه، قصور نهادهای شهری و مدیریت فاسد منابع عمومی، توانایی شهر برای تضمین حقوق بشر، از جمله حق به سلامت، مسکن مناسب، حق به غذا و کیفیت آموزشی را به مخاطره می‌افکند[۵].

چهارچوبی برای یک پیشنهاد: کمیسیون‌های نظارت و شفاف‌سازی

در دنیای معاصر، یکی از راه‌های مقابله با فساد و بهبود شفافیت در فرآیندهای حکمرانی خوب عبارت است از ایجاد اصلاحات نهادی در سیستم‌ها، روش‌ها، فرآیندها، قوانین و تشکیلات[۶]. بسیاری از دولت‌ها و حکومت‌های محلی برای رسیدن به این منظور، اقدام به راه‌اندازی کمیسیون‌های نظارت و شفاف‌سازی کردند. کمیسیون‌های نظارت و شفافیت، نظارت بر عملیات و فعالیت‌های ارکان نهادهای شهری مانند امور مالی، خدمات عمومی، بهداشت، آموزش و غیره را برعهده دارد. این کمیسیون‌ها نقش مهمی را در گردآوری اطلاعات در مورد عملکرد بخش‌های موردی ایفا کرده و از طریق نظارت، احتمال سوءاستفاده مقامات اداری از جایگاه مدیریتی بررسی کرده و اطمینان حاصل می‌کنند که فساد صورت نگرفته است. علاوه‌براین، این نهادها اغلب متشکل از کارشناسان محلی، شهروندان و نمایندگان جامعه است که می‌توانند نقطه شروع مطلوبی برای ساده‌سازی رویه‌های اداری محسوب شوند. این کمیسیون‌ها می‌توانند در مورد ساده‌سازی رویه‌های اداری مشاوره ارائه کنند؛ چراکه، روش‌های اداریِ پیچیده اغلب فرصت‌هایی برای شکوفایی فساد فراهم می‌سازند. با استفاده از ظرفیت چنین نهادهایی، فساد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و شفافیت افزایش می‌یابد. تشکیل کمیسیون‌های نظارت و شفاف‌سازی به خودی خود نشان دهنده تعهد دولت محلی به پاسخگویی عمومی و اداره اجرایی شفاف شهر است.

در ساختار حکومت‌های محلی، شوراهای شهر باید یک کمیسیون نظارت و شفافیت راه‌اندازی کنند تا موارد ذکر شده را به عهده بگیرند. از جمله وظایف این کمیسیون‌ها عبارتنداز:

  • نظارت بر عملیات و فعالیت‌های ارکان و فعالیت‌های مدیریت شهری.
  • اطمینان‌سنجی از استفاده مناسب و کارآمد منابع؛ به نحوی که حداکثر منافع برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شود.
  • مشاوره، کمک و ارائه پیشنهادها به شورای شهر در مورد راه‌های مناسب برای اجرای مقررات شفاف‌سازی.
  • رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره شکایت شهروندان در مورد اتهام عدم انطباق با مقررات شفاف‌سازی.
  • ارائه راه‌حل‌هایی به شورای شهر به منظور رفع شکایات احتمالی در آینده.
  • توسعه اهداف برای اطمینان از اجرای عملی و به موقع از مقررات شفاف‌سازی.
  • ارائه گزارش کتبی حداقل یک بار در سال به شورای شهر که در آن به بیان مشکلات عملی یا مرتبط با سیاست‌ها در قبال مقررات شفاف‌سازی بپردازد.
  • از زمانی‌که کمیسیون مناسب می‌بیند، گزارشات عمومی را منطبق با مقررات شفاف‌سازی تجزیه و تحلیل کرده و منتشر گردد.
  • مرور هرساله مقررات شفاف‌سازی و توصیه به شورای شهر برای به روزرسانی قوانین و تصمیم‌گیری برای وضع بهترین و کیفی‌ترین مقررات و شیوه‌نامه‌ها.

نکته قابل اهمیت اینجاست که همه اعضای کمیسیون شفافیت باید ضمن داشتن تجربه در این زمینه، علاقمند به اصل آزادی اطلاعات و دسترسی و مشارکت شهروندان در دولت محلی به آن باشند[۷]. آنچه را کارگزاران دولت و نهادهای وابسته به آن انجام می‌دهند نباید چیزی جز برای خدمت به مردم باشد؛ بنابراین همه اسنادی که در این ارتباط وجود دارد به همه شهروندان مربوط است[۸]. البته، اصل علنی بودن اسناد عمومی دارای برخی استثنائات در زمینه‌های امنیتی و حریم شخصی و غیره نیز است.

اعضای کمیسیون نظارت و شفاف‌سازی معمولاً بر اساس دو عامل مهم انتخاب می‌شوند:

  1. اهمیت تخصص اعضا؛ حداقل برخی از اعضا باید دارای تخصص مرتبط با موضوع باشند؛ مانند حقوق، وکالت، حسابرسی و غیره.
  2. اهمیت سابقه؛ اعضا ضمن آنکه باید بخشی از جامعه محلی باشند، همچنین باید در دستیابی به اهداف مورد نظر کمیسیون، ضمانت اجراهایی را قائل باشند.

چند اصل مهم

استقلال کمیسیون نظارت و شفاف‌سازی: این موضوع برای عملکرد کمیته بسیار مهم است. در حالی که کمیسیون‌های نظارت و شفاف‌سازی معمولاً در یک ساختار حکومتی محلی منصوب می‌شوند، اعضای آن نباید کارکنان قدرت باشند و باید به صورت مستقل نماینده بخشی از جامعه و نهادهای مستقل و بی‌طرف باشند. با این حال، مقامات محلی ممکن است در چنین نهادی حضور داشته باشند.

آشکار بودن فعالیت‌ها: ضمانت‌های شفافیت به عیان و آشکار بودن فعالیت‌ها برمی‌گردد؛ به‌نحوی‌که انتظارات مردم را برآورده کند. وقتی این اعتماد به طور جدّی مورد خدشه واقع شود، زندگی بسیاری از مردم ممکن است به دلیل بسته‌بودن ساختار سیاسی و اقتصادیِ فعالیت‌ها آسیب ببیند.

پاسخ‌گویی: که به معنای متعهدبودن افراد، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در قبال مسولیت‌ها و عملکردهای فردی‌شان است، اصلی تقویت‌کننده و تسهیل‌کننده برای توسعۀ پایدار می‌باشد. این اصل از آنجا که جلوی فعالیت نهادهای خودسر و قانون‌شکن را می‌گیرد و پاسخ‌گویی مقامات مسوول و شفاف‌سازی عملکرد مقامات را تقویت می‌سازد و اثربخشی ساختارهای نظام در راستای توسعۀ پایدار را رقم می‌زند.

در وضعیت فعلیِ کشورهایی که در آن‌ها ابزارهای اصلی شفاف‌سازی مثل روزنامه‌های مستقل، رسانه‌های دیداری و اینترنت با تهدیدهای جدّی مواجه هستند، حمایت گستردۀ شهروندان و نهادهای جامعۀ مدنی برای اصلاح این وضعیت را می‌طلبد. فقدان شفافیت حاکمان موجب بی‌اعتمادی اکثریت جامعه از روند توسعه‌ای که مقامات اجرایی و حکومتی از آن یاد می‌کنند خواهد شد و اثرات آن بر مشارکت‌های سیاسی اجتماعی مردم آشکار می‌گردد[۹].

 

پی‌نوشت‌ها:

[۱] نجات‌حسینی، محسن(۱۳۹۳)، مردم‌سالاری و رفاه اجتماعی در سوئد، تهران، نشر پانیذ، ص ۱۰۹٫

[۲] مقدری، مهدی(۱۳۹۵)، حکمرانی خوب:توسعه، دموکراسی و جهانی شدن، تهران، نشر جنگل، ص ۲۲٫

[۳] دوگراف. خیالت، واخنار. پیتر و فون مارفیک. پتریک (۱۳۹۴)، چشم‌اندازهای نظری فساد، ترجمه داود حسینی هاشم‌زاده و دیگران، تهران، آگاه، ص ۱۸۷٫

[۴] UN-HABITAT (2016), Tools to Support Transparency in Local Governance, Nairobi, March 2004, p 1.

[۵] کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۳۹۴)، مشق‌های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر، ترجمه حسن اسدی زیدآبادی، تهران، نشر ناهید، ص ۱۳۸٫

[۶] نقیبی مفرد، حسام (۱۳۸۹)، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، تهران، نشر شهر دانش، ص ۱۵۲٫

[۷]  Robert Moon, Geoff Kors, Ethics, Transparency and Governmental Reform, California, November 30, p 21.

[۸] نجات‌حسینی (۱۳۹۳)، ص ۱۱۰٫

[۹] مقدری(۱۳۹۵)، تهران، نشر جنگل، ص ۲۲٫

[ad_2]

لینک منبع